معاون دادستان کل: افزایش قیمت خودرو قانونی است/ تصمیمات اخیر علی رغم میل باطنی دولت اتخاذ شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۱۷۵۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،سعید عمرانی ، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: دادستانی کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر علیرغم میل باطنی دولت در افزایش قیمتها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار دهها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.
وی با اشاره به ایراد و گلایه معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی رقابت، گفت: این ایراد بجا بوده و به نظر در اطلاعرسانی به این نهاد غفلت صورت گرفته است.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، خادمان مردم در هر سه قوه برای کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمتها هم قسم و جدی هستند و امید است در آینده نه چندان دور شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت مردم شریف و صبور ایران باشیم.
عمرانی در حاشیه افزود: گاهی اخباری از وجود سوء جریان در قرعهکشیها، شرکت کنندگان و متقاضیان خودرو شنیده میشود که قطع نظر از صحت و سقم آنها دادستانی کل آمادگی رسیدگی به گزارشات مستند را دارد و در صورت احراز تخلف مطابق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور روز گذشته افزایش قیمت جدید خودروسازها را غیرقانونی خواند و از تحت تعقیب قرار دادن متخلفان در این زمینه خبر داده بود.
223223
کد خبر 1583440منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۱۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش استعفای پرستاران سلامت مردم را نشانه گرفته است
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، وحید زمان زاده رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشوراظهار کرد: با توجه به تکرار زیاد عدم وصول پرستاران به درخواستهای قانونی و منطقی شان، شاهد آن هستیم که پرستاران بصورت دسته جمعی از حرفه و خدمت بالینی خود در مراکز درمانی دست میکشند؛ که این مورد بالاترین سطح هشدار به تخلیه مراکز درمانی از پرستاران است.
زمان زاده افزود: پرستاران جزو معدود گروههای سلامت اند که با توجه به ماهیت حرفهای و علمی شان در صورت خلا مراکز درمانی از این نیروها؛ جایگزینی برای خدمت با کیفیت و با صلاحیت و شایسته برای مددجویان و بیماران نخواهد بود و این مساله لطمه بزرگی را بر پیکره سلامت کشور وارد خواهد آورد، مصداق اینموضوع، افزایش استعفای پرستاران از مراکز درمانی است که بطور مستقیم سلامت مردم را نشانه گرفته است.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: امروز ضروت توجه به خواستههای پرستاران این بار، از مرز درخواستهای شخصی پرستاران یا پیگیریهای صنفی شان در سازمان نظام پرستاری و سایر نهادهای پرستاری عبور کرده است، در صورت ادامه این شرایط بحرانی، سلامت مردم را نشانه رفته است و برای حاکمیت و نظامسلامت، بالاترین سطح هشدار در ارائه حداقلهای خدمات سلامت به عموم مردم در سطوح بیمارستانها اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: تنها راه بازگشت و ترغیب پرستاران جهت ماندگاری آنان در مراکز درمانی، فارغ از بوروکراسیهای اداری، توجه اورژانسی به مشکلات معیشتی و قانونی پرستاران به صورت ویژه و آنطور که مورد نظر قانون و خود پرستاران در زمینههای مختلف مانند تعرفه گذاری خدمات پرستاری، فوق العاده خاص با بالاترین ضریب، تبدیل وضعیت و. میباشد.
مسئولین به صورت اختصاصی پرستاری را درنظر بگیرند
زمان زاده خاطر نشان کرد: باید مسئولین محترم در قوای سه گانه برای حفاظت از سلامت و رفاه مردم که بنیادیترین هدف حاکمیتی است، پرستاری را به صورت اختصاصی در نظر بگیرند چرا که در صورت عدم تغییر نگرشها نسبت به مقوله پرستاری و مراقبت، دچار بحران بزرگی در حوزه سلامت خواهیم شد و تاخیر در این موضوع عواقب جبرانناپذیری را به همراه خواهد داشت که مسئولان خدوم در دولت باید جوابگوی آن باشند.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور خاطرنشان کرد: امیدوارم دلسوزان نظامسلامت چشمان خود را شسته و با یک نگاه منطقیتر و معقولانهتر به مساله مسائل رفاهی و معیشتی پرستاران که از عوامل اصلی مهاجرت پرستاران میباشد، ورود نمایند، زیرا آیندگان اعمال ما را به بهترین شکل، تحلیل خواهند کرد و این آینده خیلی دور نیست.
انتهای پیام/